پایان ماراتن هشت‌ساله تصویب قانون بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۸۲۷۳
به گزارش قدس آنلاین، از همین رو ارتقای قوانین مربوط به حوزه بانکداری با جدیت بیشتری در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. نتیجه ضعف قانونی در حوزه بانکداری در سال‌های گذشته خودش را به خوبی نشان داده است. مواردی از قبیل افزایش بدهی غیرجاری بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی، مال‌سازی بانک‌ها به واسطه قدرت خلق اعتبار، بنگاه‌داری بانک‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های فساد از بانک مرکزی گرفته تا نظام بانکی را می‌توان شاهد مثال‌هایی برای این ادعا در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وجود این خلأ قانونی و تعلل دولت‌ها در ارائه لایحه بانکداری منجر به این شد که برخی نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۴ روی تنظیم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تمرکز کنند و در سال ۱۳۹۵ به نخستین نسخه طرح برسند.
متن این طرح در ابتدا مشتمل بر ۲۱۹ ماده بود. نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی این طرح در نهایت در نخستین گام کلیات بخشی از این طرح با عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را در اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویب کرده و به شروع جزئیات آن پرداختند.
در اواخر تابستان ۱۴۰۱ مفاد این طرح که مشتمل بر ۶۷ ماده بود به تصویب رسید و بررسی‌های شورای نگهبان شروع شد. پس از مدتی در نخستین گام شورای نگهبان ۱۱۵ ایراد بر این طرح وارد کرد. پس از آن طرح میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد تا جایی که بخشی از ایرادها باقی ماند و بررسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
جلسات بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمرکز بر برخی موضوعات مثل اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، مصوبات هیئت انتظامی بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد و در نهایت در ۱۹ مهر سال ۱۴۰۲ طرح به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد.
منافع مردم جایگزین منافع بانک‌های خصوصی
اهداف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی کشور «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است» اما در این قانون «کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی» به عنوان اهداف بانک مرکزی مشخص شده است.
توجه به موضوع سلامت نظام بانکی و حمایت از اشتغال مسئله‌ای ارزشمند به حساب می‌آیند به ویژه اگر توجه شود در دهه ۹۰ بانک‌ها مبالغ گسترده‌ای را صرف مصارف سوداگرانه کرده‌اند و حال آنکه اگر این مبالغ صرف اشتغال می‌شد می‌توانست نتایج بهتری در پی داشته باشد.
اتفاق مثبت دیگری که در این قانون رخ داده، افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی است. قانون قبلی اظهار می‌کند مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی هیئت انتظامی است که متشکل از «نماینده بانک‌ها»، «نماینده دادستان کل» و «یک عضو شورای پول و اعتبار» است.
همچنین دبیر کل بانک مرکزی در این هیئت بدون حق رأی حضور دارد. با بررسی عملکرد نظارتی این هیئت متوجه می‌شویم هیئت انتظامی عملکرد نظارتی چندان مطلوبی نداشته است؛ چرا که اولاً حضور نماینده دادستان کل کشور این هیئت را به یک دادگاه اداری تبدیل کرده و سبب شده آرای آن در مجامع قضایی به راحتی توسط بانک‌ها مورد اعتراض قرار بگیرد، ثانیاً حضور نماینده بانک‌ها اگر منجر به فساد نمی‌شد مصداق بارز تعارض منافع بود که باید آن را مدیریت کرد.
نماینده بانک‌ها از هیئت انتظامی خارج می‌شود
طراحان طرح در راستای رفع این مشکل ترکیب و کارکرد اعضای این هیئت را تغییر داده‌اند، به طوری که هیئت بدوی و تجدید نظر هر کدام متشکل از تعدادی قاضی، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس قوه قضائیه و تعدادی کارشناس خبره بانکی با حکم رئیس کل بانک مرکزی و تأیید هیئت عالی تشکیل می‌شود.
جایگزین کردن کارشناسان بانکی به جای نماینده بانک‌ها و اعطای اختیار به قاضی برای اعلام حکم نهایی شرایطی مشابه دادگاه‌های فعلی به وجود آورده و اقدامی مثبت در راستای افزایش بهبود نظارت بر شبکه بانکی ارزیابی می‌شود. یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت مربوط به همین بخش بود که طبق آن مجمع با عدم امکان دستور موقت بر مصوبات هیئت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد.
قابل ذکر است تا پیش از این با شکایت ذی‌نفعان باید رأی هیئت انتظامی بانک‌ها و شورای پول و اعتبار از فیلتر دیوان عدالت اداری عبور می‌کرد و همین مسئله چالش‌های زیادی را برای اعمال قانون بر بانک متخلف به وجود می‌آورد.
این شرایط قدرت حکمرانی بانک مرکزی را به شدت متزلزل می‌کرد و به همین دلیل طراحان این طرح معتقد بودند نباید دیوان عدالت اداری بتواند رأی صادر شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی که نتیجه گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و تأیید قاضی هیئت انتظامی بانک‌هاست را متوقف کند. توقف انتقال ۶۰ درصد از حق رأی بانک آینده به وزارت اقتصاد مثالی از همین اختلال است.
اطلاعات بانک‌ها برای عموم شفاف می‌شود
موضوعی که این قانون به طور خاص روی آن دست گذاشته فسادستیزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی است. با اجرای طرح می‌توان انتظار داشت شاهد افزایش شفافیت در نظام بانکی باشیم. در سال‌های گذشته نظام بانکی در مقابل افزایش شفافیت، ایستادگی از خود نشان می‌داد.
هر چند در قوانین بودجه سنواتی برخی احکام در ارتباط با اعلام جزئیات بدهی غیرجاری بانک‌ها آورده می‌شد، اما ایجاد تغییراتی این چنین اولاً نیاز به قانون دائم داشت، دوماً نباید در سطح برخی اعداد و ارقام محدود می‌شد. در طرح جدید اولاً بانک‌ها موظف شدند اطلاعات دفاتر، حساب‌ها و صورت‌های مالی را به طور مستمر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و همچنین بانک مرکزی نیز باید هر ماه آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را منتشر کند.
کاهش احتمال فساد با پر کردن کاربرگ تعارض منافع
نوآوری دیگر این طرح در راستای افزایش شفافیت بدنه بانک مرکزی؛ الزام این افراد به تکمیل کاربرگ تعارض منافع در ابتدا و انتهای دوره است. اطلاعاتی که در این کاربرگ جمع‌آوری می‌شود عبارت‌اند از: «فهرست دارایی‌های خود و خانواده در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی، فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود و خانواده در پنج سال گذشته». علاوه بر این در صورتی که انجام وظایف و اعلام نظر و رأی این افراد به نحوی مرتبط با منافع خود فرد و یا بستگان وی باشد باید این موضوع را پیش از انجام وظیفه یا رأی‌گیری اعلام کند.
شورای اقتصاددانان جایگزین شورای سهم‌خواهان!
در قانون قبلی، شورای پول و اعتبار متولی سیاستگذاری پولی در کشور به حساب می‌آمد. در اقتصادهای مترقی این وظیفه به متخصصان اقتصادی و مسئولان رده بالای بانک‌های مرکزی محول می‌شود.
در قانون قبلی ترکیب اعضای شورا بر این اساس بود که «رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو تن از اقتصاددانان، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر» در این شورا حضور داشتند. بدیهی است این ترکیب نمی‌تواند سیاستگذاری پولی مناسب را تضمین کند، جدا از اینکه سمت برخی از اعضای حاضر در شورای پول و اعتبار شائبه سهم‌خواهی از اعتبارات شبکه بانکی را توسط این افراد مطرح می‌کند.
در قانون جدید در کنار رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه شاهد حضور دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو متخصص در زمینه بانکداری خواهیم بود.
دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی ممنوع!
در این قانون اصلاحاتی هم در لایه ارتباط بانک مرکزی با دولت رخ داده است. بر اساس پیشنهاد نمایندگان، سقف تنخواه گردان خزانه که دولت می‌تواند از بانک مرکزی تقاضا کند در طرح بانکداری، ۳ درصد مشخص شده و این مقدار سالانه نیم درصد کاهش خواهد یافت تا پس از ۶ سال دولت‌ها دیگر اجازه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را نداشته باشند.
همچنین تاکنون بانک مرکزی در دولت‌های مختلف چاره‌ای نداشت به جز اینکه ارز دولتی را خریداری کند و به عبارتی خریدار انحصاری ارز دولتی باشد حتی در مواقعی که ارز دولتی وصول نمی‌شد، بانک مرکزی ارز دولت را می‌فروخت و معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌داد. اما در این قانون بیان شده بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت را خریداری کند یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
همچنین در مواردی که بانک مرکزی ارز را خریداری می‌کند نباید پیش از دریافت ارز، معادل ریالی آن را پرداخت یا اقدام به فروش آن کند.
خبرنگار: محمدعلی طیرانی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی هیئت انتظامی بانک نماینده بانک ها افزایش شفافیت بانک مرکزی نظام بانکی ارز دولت دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیش دستوری به پیامک بانکی
به تازگی نامه‌ای به دست دنیای اقتصاد رسیده که نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌ها دستور داده تا با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، بستر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را به جای سیستم ارسال پیامک‌های انبوه بانکی ایجاد کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما این موضوع آن‌طور که به نظر می‌رسد ممکن است نه تن‌ها به حل مشکل هزینه‌های بالای پیامک‌های بانکی کمک نکند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای بانک و هم برای کاربران این اپلیکیشن‌ها ایجاد کند. اگر بتوان مساله بی اعتمادی عمومی کاربران به این اپلیکیشن‌ها به سبب مشکلات مربوط به حریم خصوصی را کنار گذاشت، باز هم همچنان نمی‌توان به امنیت کامل حساب‌های کاربری این پیام‌رسان‌ها اعتماد داشت.
مشکل هزینه و کارمزد پیامک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خدمات بانکی است که هم بانک‌ها و هم مشتریان بانکی را درگیر خود کرده است. سال گذشته بود که به ناگاه اپراتور‌ها هزینه پیامک‌های بانکی را به طور ناگهانی افزایش دادند. این موضوع موجب شد که بانک‌ها و مشتریان نسبت به این هزینه‌ها اعتراض کنند. از طرفی بانک‌ها بسیاری از خدمات پیامکی خود را به‌صورت رایگان و بخش دیگری از آن را با آبونمان سالانه ارائه می‌کردند که این هزینه هم ناچیز بود. از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها اعتقاد دارند که، چون بانک با استفاده از سپرده‌های آنان درآمدزایی می‌کند، بسیاری از خدمات اولیه را به رایگان ارائه دهد. اما نکته اینجاست که حجم بالای پیامک‌های بانکی به یکی از عوامل زیان بانک‌ها تبدیل شده و این موضوع مدیریت منابع بانکی را مختل کرده است.
حال به نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی برای رفع این مشکل به دنبال این است تا با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، این معضل را حل کند. اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی حرکت به این مسیر مشکلات را حل خواهد کرد؟ در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی متعددی در کشور وجود دارند که هرکدام تلاش کرده تا در حوزه خاصی قوی‌تر از دیگر رقبا عمل کنند. برای مثال پیام‌رسان بله در کنار ایفای نقش پیام‌رسانی، امکان ایجاد و انجام پرداخت‌های بانکی را برای اعضای خود به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که این پیام‌رسان با همت بانک ملی ایجاد شده است.
پیام‌رسان سروش+ نیز تلاش کرده تا چنین خدماتی را بر بستر خود ارائه دهد. دیگر پیام رسانی که در کشور میان مصرف‌کنندگان محبوبیت دارد، پیام‌رسان ایتاست. این پیام‌رسان هم تلاش کرده تا شباهت زیادی به تلگرام داشته باشد تا از محبوبیت این پیام‌رسان قدیمی میان ایرانیان، به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. به‌طور کلی پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرده اند تا با بهبود خدمات، کاربران خود را افزایش دهند. اما مساله‌ای دراین میان مطرح است که می‌تواند میزان نارضایتی اجتماعی از چنین تصمیمی را افزایش دهد.
کوچ پیامکی چه مشکلاتی خواهد داشت؟به‌رغم تمام مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارند، اما مساله امنیت کاربران برای بسیاری از افراد مطرح است. شواهد مختلفی از سانسور محتوا یا حتی تخلیه اطلاعات تلفن همراه کاربران توسط اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی وجود دارد و این مساله نگرانی‌ها از استفاده از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده است. همین مساله باعث شده به‌رغم تمام مشکلاتی که استفاده از تلگرام دارد، همچنان این پیام‌رسان میان ایرانی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.
در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که پیام‌رسان تلگرام ۴۴ میلیون کاربر ایرانی دارد. این در حالی است که برخی آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد که تعداد کاربران پیام‌رسان ایتا هم در همین حوالی قرار دارد، اما مساله اساسی اینجاست که بسیاری از کاربران این پیام‌رسان نه به اختیار خود بلکه به اجبار در آن حضور دارند. ارائه سرویس‌های مختلف در دانشگاه‌های کشور روی ایتا و همچنین اتصال سرویس‌های قوه قضائیه روی این پیام رسان می‌تواند از جمله دلایل اصلی رشد قابل‌توجه تعداد کاربران ایتا باشد. در نتیجه اعتماد‌سازی میان کاربران باید با دقت بیشتری میان کاربران صورت گیرد.
از دیگر مشکلاتی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند، مشکلات مرتبط با رابط کاربری پیام‌رسان هاست. هرچند تلاش شده تا رابط کاربری این اپلیکیشن‌ها مشابه نمونه‌های خارجی باشد که پیش‌تر از آن استفاده می‌شد، اما همچنان یادگیری کار با پیام‌رسان‌ها یکی از معضلاتی است که کاربران میانسال و کهنسال را درگیر خود خواهد کرد.
رابط کاربری یک سیستم پیامکی بسیار ساده بود و با توجه به سبقه استفاده از آن، بسیاری از کاربران میانسال و کهنسال می‌توانستند به راحتی از آن استفاده کنند، اما مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند برای این قشر از کاربران سخت باشد. علاوه بر این قشر، قشری که از سطح سواد دیجیتالی پایین تری برخوردارند، مانند ساکنان مناطق روستایی، هم چنین مشکلاتی در استفاده از پیام‌رسان‌ها خواهند داشت.
این قشر همچنین با مشکلات دیگر از جمله عدم‌دسترسی به اینترنت مناسب هم رنج خواهند برد و در صورت عدم‌دسترسی به اینترنت، توانایی استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت. همچنین استفاده از این خدمات نیازمند بهره مندی از گوشی هوشمند است که ممکن است بسیاری از افرادی را که در سطح پایین درآمدی قرار دارند هم درگیر کند. یک سیستم پیامکی تقریبا در تمامی تلفن‌های همراه از هر رده‌ای امکان پیاده‌سازی دارد. اما استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نیازمند گوشی هوشمند است.
چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟در حال حاضر تمامی بانک‌ها از اپلیکیشن‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پیامکی خود را بر بستر نوتیفیکیشن‌های این اپلیکیشن‌ها توسعه دهند. این موضوع حداقل می‌تواند تا حدودی از نگرانی کاربران درخصوص امنیت اطلاعات خود بکاهد؛ چرا که پیش از این اعتماد‌سازی بیشتری در این خصوص انجام شده و درحال حاضر تقریبا خیل عظیمی از مشتریان بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند. بهبود رابط کاربری یا توسعه یک اپلیکیشن خاص برای این حوزه هم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. ساده‌سازی رابط کاربری می‌تواند مشکل بسیاری از افراد را در استفاده از پیام‌رسان‌ها بهبود بخشد.
اما نکته اصلی این است که توسعه یک اپلیکیشن جدید می‌تواند هزینه بیشتری را روی دست بانک‌ها بگذارد یا بازطراحی رابط کاربری کنونی بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌تواند به ریزش کاربران منجر شود. از دیگر راهکار‌ها هم می‌توان به شخصی‌سازی پیامک‌ها اشاره کرد که به موجب این موضوع، هم تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش می‌یابد و هم می‌توان به طور شفاف تری دلیل کسر هزینه را به مشتریان توضیح داد. از طرف دیگر هم مشتری می‌تواند به انتخاب خود و فقط برای تراکنش‌های خاص پیامک دریافت کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟